نمىآيد و اين بيان در كليّه عقود جارى بوده و اختصاصى به نكاح ندارد . منتهى در عقد نكاح يك جهت ديگرى در آن بوده كه جواز تقديم قبول بر ايجاب را تشديد مىكند و آن اين است كه ايجاب در اين عقد از زن بايد خوانده شود و چون زنان از ابتداء به اين امر غالبا حيا و شرم دارند ازاينرو از تقديمش صرفنظر شده است اگرچه در غير نكاح مخالفت شده و فقهاء از ابتداء به قبول منع فرموده‌اند . فلذا مىبينيم كه همين زيادتى نكاح بر ساير عقود باعث شده كه برخى از فقهاء ادعاى اجماع بر جواز تقديم قبول در خصوص اين‌جا بنمايند . سپس مىفرماين : ولى مع ذلك كلّه محتمل است بگوئيم كه : نكاح نيز همچون ساير عقود بوده و قبولش بايد پس از ايجاب ذكر شود . و دليل بر اين احتمال آنست كه : متعلق قبول ايجاب است و قابل همان امرى را كه موجب انشاء و ايجاد كرده قبول مىكند حال اگر قبل از ايجاب ذكر گردد در واقع قبول نيست . لازم بتوضيح است : اگر تقديم آن را بر ايجاب قبول كرديم و گفتيم قبول را مىتوان بر ايجاب مقدم ذكر نمود بايد دانست كه اين در جائى است كه عبارت قبول را بلفظ [ قبلت ] نياورند بلكه از الفاظ ديگرى همچون [ تزوّجت ] و [ نكحت ] استفاده كنند و اين تعبيرات و